إثبات الخالق بدليل الاستقراء - رداً على الملحدين

للأسف نلاحظ اليوم ظاهرة الإلحاد منتشرة في العالم، وعندما تسأل الملحد لماذا أنت ملحد ؟ يجيبك على الفور أنه لا يوجد عندي دليل على إثبات الخالق لهذا الكون .

ولكن هذا الكلام ليس منطقياً اطلاقاً وليس موضوعياً؛ فلعل إلحاده ناشىء من أسباب نفسية واجتماعية وقد تكون سياسية واقتصادية فيعكسها على إنكار الخالق جل وعلا ..ولكن على فرض أنه فعلا لا يملك الدليل على إثبات خالقه .. فيمكن لنا أن نثبت له ذلك بالدليل الإستقرائي السلس والسهل الذي قد يستوعبه من يتأمل في مقدماته ونتائجه ..

فقد طرح السيد الشهيد الصدر دليلاً رائعا قائما على الاستقراء العلمي التجريبي من خلال كتابه ( الاسس الموضوعية للإستقراء ) و قدم شرحا علمياً بأمثلة بسيطة قد يفهما أبسط الناس ثم يطبقها على اثبات الصانع المدبر لهذا العالم عن طريق ما يتصف من مظاهر الحكمة والتدبير . فالتجربة والاستقراء متفرعة على الدليل العلمي ولا انفكاك بينهما ..فكما انك تقبل الدليل العلمي عليك أن تقبل بالاستقراء من خلال التجربة للوصول الى اليقين من خلال تجميع الاحتمالات ، بحيث أن العقل لايمكن أن يتخلى عن تلك النتائج الموصلة الى إثبات الخالق .

لذلك نجده يقول : فإن هذا الاستدلال كأي استدلال علمي أخر استقرائي بطبيعته وتطبيق للطريقة العامة التي حددناها للدليل الاستقرائي في كلتا مرحلتيه (التوالد الموضوعي والتوالد الذاتي ) فالإنسان بين أمرين: 

إما أن يرفض الاستدلال العلمي ككل. 

 وإما أن يقبل الاستدلال العلمي ويعطي للاستدلال الاستقرائي على إثبات الصانع نفس القيمة التي يمنحها للاستدلال العلمي. 

وهكذا يتبرهن على أن العلم والإيمان مرتبطان في أساسهما المنطقي الاستقرائي ولا يمكن من وجهة النظر المنطقية للاستقراء الفصل بينهما.

وبعد أن يثبت الخالق بهذا الدليل .. لم يغفل السيد الشهيد عن اشكاليتين قد تتبادر الى الذهن وهما أنه لم لا نفرض الصدفة والاتفاق هي البديل عن افتراض الصانع الحكيم .. فيجيب عن ذلك بالاحتمالات المشروطة والمستقلة .. والصدفة والاتفاق هي من الموارد المشروطة وغير المترابطة بمعنى أنها مستقلة .. أما العلوم والقدرات التي يتطلبها افتراض الصانع الحكيم للظواهر فهي ليست مستقلة؛ لأن ما يتطلبه صنع بعض الظواهر من علم وقدرة هو نفس ما يتطلبه صنع بعض أخر من علم وقدرة ، بمعنى آخر أنه بلغة حساب الاحتمال أن احتمالات هذه المجموعة من العلوم والقدرات مشروطة أي أن احتمال بعضها على تقدير افتراض بعضها الأخر كبير جدا وكثيرا ما يكون يقينا . نترك القارئ الكريم مع هذا البحث القيم والسلس والشيق لإثبات الخالق العظيم ..

الإيمان بالله

من المساحات الأساسية التي تأثرت بالمذهب الذاتي هي البحوث العقائدية حيث استطاعت هذه الدراسة أن تبرهن على حقيقة في غاية الأهمية ولعلها هي الهدف الحقيقي الذي حاولت تحقيقه وهذه الحقيقة هي أن الأسس المنطقية التي تقوم عليها كل الاستدلالات العلمية المستمدة من الملاحظة والتجربة هي نفس الأسس المنطقية التي يقوم عليها الاستدلال على إثبات الصانع المدبر والخالق لهذا العالم عن طريق ما يتصف به العالم من مظاهر الحكمة والتدبير فان هذا الاستدلال كأي استدلال علمي أخر استقرائي بطبيعته وتطبيق للطريقة العامة التي حددت للدليل الاستقرائي في كلا مرحلتيه. 

الإيمان بالله في ضوء المذهب التجريبي: 

حينما بدأت التجربة تبرز على صعيد البحث العلمي كأداة للمعرفة وأدرك المفكرون أن تلك المفاهيم العامة لا تكفي بمفردها في مجال الطبيعة لاكتشاف قوانينها والتعرف على أسرار الكون آمنوا بأن الحس والملاحظة العلميين هما المنطق الأساس للبحث عن تلك الأسرار والقوانين وكان هذا الاتجاه الحسي في البحث مفيدا على العموم في تطوير الخبرة البشرية بالكون وتوسيعها إلى درجة كبيرة وقد بدأ هذا الاتجاه مسيرته بالتأكيد على أن الحس والتجربة أداتان من الأدوات التي ينبغي للعقل وللمعرفة البشرية أن تستعملهما في سبيل اكتشاف ما يحيط بالإنسان من أسرار الكون ونظامه الشامل وهذا الاتجاه الحسي يعني تشجيع الباحثين في قضايا الطبيعة وقوانين الظواهر الكونية على التوصل إلى ذلك عن طريق مرحلتين: 

- مرحلة الحس والتجربة وتجميع معطياتهما. 

- مرحلة عقلية وهي مرحلة الاستنتاج والتنسيق بين تلك المعطيات للخروج بتفسير عام مقبول. 

ولم يكن الاتجاه الحسي في واقعه العلمي وممارسات العلماء له يعني الاستغناء عن العقل ولم يستطع أي عالم من علماء الطبيعة أن يكتشف سرا من أسرار الكون أو قانونا من قوانين الطبيعة عن طريق الحس والتجربة إلا بالعقل إذ كان يجمع في المرحلة الأولى الملاحظات التي تزوده بها تجاربه وملاحظاته ثم يوازن في المرحلة الثانية بينهما بعقله حتى يصل إلى النتيجة وكان بالإمكان لهذا الاتجاه الحسي والتجريبي في البحث عن نظام الكون أن يقدم دعما جديدا وباهرا للإيمان بالله سبحانه وتعالى بسبب ما يكشفه من ألوان الاتساق ودلائل الحكمة التي تشير إلى الصانع الحكيم غير أن العلماء الطبيعيين بوصفهم علماء طبيعة لم يكونوا معنيين بتجلية هذه القضية التي كانت ولا تزال مسألة فلسفية حسب التصنيف السائد لمسائل المعرفة البشرية وقضاياها. 

وهذا يعني أن المادية والإلهية معا قد اتفقتا على تجاوز النطاق الحسي الذي دعت تلك النزعات المادية المتطرفة إلى التقيد به وأصبح من المعقول أن تتخذ المعرفة مرحلتين: مرحلة لتجميع معطيات الحس والتجربة ومرحلة لتفسيرها نظريا وعقليا وإنما الخلاف بين المادية والإلهية على نوع التفسير الذي تستنتجه عقليا في المرحلة الثانية من معطيات العلم المتنوعة فالمادية تفترض تفسيرا ينفي وجود صانع حكيم، والإلهية ترى أن تفسير تلك المعطيات لا يمكن أن يكون مقنعا ما لم يشتمل على الإقرار بوجود صانع حكيم وسنعرض فيما يلي نمطين من الاستدلال على وجود الصانع الحكيم سبحانه يتمثل في كل منهما معطيات الحس والتجربة من ناحية وتنظيمها عقليا واستنتاج أن للكون صانعا حكيما من خلال ذلك.

النمط الأول: نطلق عليه الدليل الفلسفي. 

النمط الثاني: نطلق عليه اسم الدليل العلمي أو الاستقرائي. 

وقبل أن ندخل في الحديث عنهما يجب أن نتساءل ما هو الدليل الفلسفي؟ وما الفرق بينه وبين الدليل العلمي؟ وما هي أقسام الدليل؟ إن الدليل ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي: 

1- الدليل الرياضي 2- الدليل العلمي 3- الدليل الفلسفي. 

1- الدليل الرياضي: هو الدليل الذي يستعمل في مجال الرياضيات البحتة والمنطق الصوري الشكلي ويقوم هذا الدليل دائما على مبدأ أساسي وهو مبدأ عدم التناقض القائل إن ( أ ) هي ( أ ) ولا يمكن أن لا تكون ( أ ) فكل دليل يستند إلى هذا المبدأ وما يتفرع عنه من نتائج فقط يطلق عليه اسم الدليل الرياضي وهو يحظى بثقة من الجميع. 

2- الدليل العلمي: هو الدليل الذي يستعمل في مجال العلوم الطبيعية ويعتمد على المعلومات التي يمكن إثباتها بالحس أو الاستقراء العلمي إضافة إلى مبادئ الدليل الرياضي. 

3- الدليل الفلسفي: هو الدليل الذي يعتمد لإثبات واقع موضوعي في العالم الخارجي على معلومات عقلية والمعلومات العقلية هي المعلومات التي لا تحتاج إلى إحساس وتجربة إضافة إلى مبادئ الدليل الرياضي وهذا لا يعني بالضرورة أن الدليل الفلسفي لا يعتمد على معلومات حسية واستقرائية وإنما يعني أنه لا يكتفي بها بل يعتمد إلى جانب هذا أو بصورة مستقلة عن ذلك معلومات عقلية أخرى في إطار الاستدلال على القضية التي يريد إثباتها ولربما تساءل البعض عن إمكانية الاعتماد على المعلومات العقلية أي على الأفكار التي يوحي بها العقل بدون حاجة إلى إحساس وتجربة أو استقراء علمي؟ فالجواب هو نعم لما تقدم من أن هناك في معلوماتنا ما يحظى بثقة الجميع كمبدأ عدم التناقض الذي تقوم عليه كل الرياضيات البحتة وهو مبدأ يقوم إيماننا به على أساس عقلي وليس على أساس الشواهد والتجارب في مجال الاستقراء.

الإيمان بالله في ضوء المذهب الذاتي

عرفنا سابقا أن الدليل العلمي لإثبات الصانع سبحانه وتعالى يتخذ منهج الدليل الاستقرائي القائم على حساب الاحتمالات وهذا المنهج له صيغ معقدة وبدرجة عالية من الدقة وتقييمه الشامل يتم من خلال دراسة تحليلية كاملة للأسس المنطقية للاستقراء ونظرية الاحتمال وهذا ما حاولنا التوفر عليه في هذه السلسلة من المقالات المتواضعة والمختصرة جدا لكن لكي يؤخذ هذا الاستدلال لإثبات الصانع الحكيم طابعا عموميا ويمكن الاستفادة منه بنحو أوسع نحرص هنا على تفادي تلك الصعوبات والابتعاد عن أي صيغ معقدة أو تحليل عسير الفهم ولهذا سنقوم فيما يلي بأمرين: 

1- تحديد المنهج الذي سنتبعه في الاستدلال وتوضيح خطواته بصورة مبسطة وموجزة. 

2- تقييم هذا المنهج وتحديد مدى إمكان الوثوق به لا عن طريق تحليله منطقيا واكتشاف الأسس المنطقية والرياضية التي يقوم عليها بل نقيمه في ضوء تطبيقاته الأخرى العملية المعترف بها عموما لكل إنسان سوى. 

فنوضح أن المنهج الذي يعتمده الدليل على وجود الصانع الحكيم هو نفس المنهج الذي نعتمده في استدلالاتنا التي نثق بها كل الثقة في حياتنا اليومية الاعتيادية أو في البحوث العلمية التجريبية على السواء إن ما يأتي سيوضح بدرجة كافية إن منهج الاستدلال على وجود الصانع الحكيم سبحانه وتعالى هو المنهج الذي نستخدمه عادة لإثبات حقائق الحياة اليومية والحقائق العلمية فما دمنا نثق به لإثبات هذه الحقائق فمن الضروري أن نثق به بصورة مماثلة لإثبات الصانع الحكيم الذي هو أساس تلك الحقائق جميعا فأنت في حياتك الاعتيادية حين تجد طبيبا نجح في علاج حالات مرضية كثيرة فتثق به وتتعرف على انه طبيب حاذق وحين تستعمل إبرة البنسلين في عشر حالات مرضية وتصاب فور استعمالها في كل مرة بأعراض متشابهة تستنتج من ذلك أن في جسمك حساسية خاصة تجاه مادة البنسلين أنت في كل هذه الاستدلالات وأشباهها تستعمل في الحقيقة منهج الدليل الاستقرائي القائم على حساب الاحتمالات وهذا المنهج نفسه هو منهج الدليل الذي نجده فيما يأتي لإثبات الصانع الحكيم وهذا ما سنراه بكل وضوح عند استعراض ذلك الدليل. 

تحديد المنهج وخطواته: 

إن منهج الدليل الاستقرائي القائم على حساب الاحتمالات يمكن تلخيصه إذا توخينا البساطة والوضوح في الخطوات الخمس التالية:

أولا : نواجه في مجال الحس والتجربة ظواهر عديدة 

ثانيا: ننتقل بعد ملاحظتها وتجميعها إلى مرحلة تفسيرها والمطلوب في هذه المرحلة أن نجد فرضية صالحة لتفسير تلك الظواهر وتبريرها جميعا ونقصد بكونها صالحة لتفسير تلك الظواهر أنها إذا كانت ثابتة في الواقع فهي تستبطن أو تتناسب مع وجود جميع تلك الظواهر التي هي موجودة فعلا. 

ثالثا: نلاحظ أن هذه الفرضية إذا لم تكن صحيحة وثابتة في الواقع ففرصة وجود تلك الظواهر كلها مجتمعة ضئيلة جدا. 

رابعا: نستخلص من ذلك أن الفرضية صادقة ويكون دليلنا على صدقها وجود تلك الظواهر التي أحسسنا بوجودها في الخطوة الأولى.

خامسا: إن درجة إثبات تلك الظواهر للفرضية المطروحة في الخطوة الثانية تناسب عكسيا مع نسبة احتمال وجود تلك الظواهر جميعا إلى احتمال عدمها أو عدم واحد منها على الأقل على افتراض كذب الفرضية فكلما كانت هذه النسبة أقل كانت درجة الإثبات أكبر حتى تبلغ في حالات اعتيادية كثيرة إلى درجة اليقين الكامل بصحة الفرضية وفقا للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي. 

هذه هي الخطوات التي نتبعها عادة في كل استدلال استقرائي يقوم على أساس حساب الاحتمال سواء في مجال الحياة الاعتيادية أو على صعيد البحث العلمي أو في مجال الحياة الاعتيادية أو في مجال الاستدلال المقبل على الصانع الحكيم سبحانه وتعالى. 

تقييم المنهج: 

ولنقيم هذا المنهج من خلال التطبيقات والأمثلة كما وعدنا سابقا وسنبدأ بالأمثلة من الحياة الاعتيادية فحينما تتسلم رسالة بالبريد وتقراها فتتعرف على أنها من أخيك لا من شخص أخر ممن يرغب في مراسلتك تمارس بذلك استدلالا استقرائيا قائما على حساب الاحتمال ومهما كانت هذه القضية – وهي أن الرسالة من قبل أخيك – واضحة في نظرك فهي في الحقيقة قضية استنتجتها بدليل استقرائي وفقا للمنهج المتقدم فالخطوة الأولى تواجه فيها ظواهر عديدة من قبيل أن الرسالة تحمل اسما يتطابق مع اسم أخيك تماما وقد كتبت فيها الحروف جميعا بنفس الطريقة التي يكتب بها أخوك كذلك نفس طريقة الإملاء وبعض الأخطاء الإملائية الموجودة في الرسالة هي نفس الطريقة ونفس الأخطاء التي اعتادها أخوك في كتابته الخ وفي الخطوة الثانية تتساءل هل الرسالة قد أرسلها أخي إلى حقا أم هي من شخص أخر يحمل نفس الاسم؟

وهنا تجد أن لديك فرضية صالحة لتفسير وتبرير تلك الظواهر وهي أن تكون هذه الرسالة من أخيك حقا فإذا كانت من أخيك فمن الطبيعي أن تتوافر كل تلك المعطيات التي لاحظتها في المرحلة الأولى وفي الخطوة الثالثة تطرح على نفسك السؤال التالي إذا لم تكن هذه الرسالة من أخي بل كانت من شخص أخر فما هي فرصة أن تتوافر فيها كل تلك المعطيات والخصائص التي لاحظتها في الخطوة الأولى؟ إن هذه الفرصة بحاجة إلى مجموعة كبيرة من الافتراضات لأننا لكي نحصل على كل تلك المعطيات والخصائص في هذه الحالة يجب أن نفترض أن شخصا أخر يحمل نفس الأسلوب ويشابه أخاك تماما في طريقة إملاءه وأسلوبه الخ وهذه مجموعة من الصدف يعتبر احتمال وجودها جميعا ضئيلا جدا وكلما ازداد عدد هذه الصدف التي لابد من افتراضها تضاءل الاحتمال أكثر فأكثر والأسس المنطقية للاستقراء تعلمنا كيف نقيس الاحتمال وتفسر لنا كيف يتضاءل هذا الاحتمال ولماذا يتضاءل تبعا لازدياد عدد الصدف التي يفترضها، وفي الخطوة الرابعة تقول ما دام توافر كل هذه الظواهر في الرسالة أمر غير محتمل إلا بدرجة ضئيلة جدا على افتراض أن الرسالة ليست من أخيك فمن المرجح بدرجة كبيرة بحكم توافر هذه الظواهر فعلا أن تكون الرسالة من أخيك، وفي الخطوة الخامسة تربط بين الترجيح الذي قررته في الخطوة الرابعة ومؤداه أن الرسالة قد أرسلت من أخيك وبين ضالة الاحتمال التي قررتها في الخطوة الثالثة وهي ضالة احتمال أن تتوافر كل تلك الظواهر في الرسالة بدون أن تكون من أخيك ويعني الربط بين هاتين الخطوتين أن درجة ذلك الترجيح تتناسب عكسيا مع ضالة هذا الاحتمال فكلما كان هذا الاحتمال أقل درجة كان ذلك الترجيح اكبر قيمة وأقوى إقناعا وإذا لم تكن هناك قرائن عكسية تنفي أن تكون الرسالة من أخيك فسوف تنتهي من هذه الخطوات الخمس إلى القناعة الكاملة بأن الرسالة من أخيك. 

الاعتقاد بعقل الآخرين: 

يتضح منشأ الاعتقاد بأن للناس الآخرين الذين نعاشرهم أو نطلع على إنتاج متسق ومفهوم لهم عقلا وتفكيرا فإذا ما قرأنا لشخص كتابا متسق المعنى نسلم بأنه عاقل ونرفض احتمال انه مجنون قد تجمعت لديه خواطر جنونية فأنتجت على سبيل الصدفة ذلك الكتاب وقد يخيل للإنسان الأرسطي التفكير أن الاستدلال على عقل هذا المؤلف عن طريق ما يتمثل في كتابه من اتساق ونضج فكري من نوع الاستدلال على وجود السبب بوجود مسببه ولكن الواقع أن الكتاب بقدر ما يتصل بمبدأ السببية لا يمكن أن يبرهن منطقيا- على أساس هذا المبدأ- على أن المؤلف إنسان يتمتع بمعرفة منظمة إذ كما يمكن أن يكون المؤلف لكتاب في اللغة على قدر من المعرفة باللغة أتاح له أن يكتب ذلك الكتاب كذلك يمكن أن يكون مجنونا تتابعت خواطر عشوائية في ذهنه فادت إلى تكون ذلك الكتاب وفي كلتا الحالتين يجد مبدأ السببية تطبيقه الضروري غير أن الدليل الاستقرائي هو الذي يعين الفرضية الأولى وينفي الفرضية الثانية وذلك لان الفرضية الثانية تتضمن عددا كبيرا من الافتراضات المستقلة بقدر فقرات الكتاب لأن كل فقرة من الكتاب إذا كانت نتيجة لخاطر جنوني فلا توجد أي علاقة تلازم بين كل فقرة والفقرات الأخرى وعلى العكس من ذلك الفرضية الأولى فإنها تتضمن عددا أقل من الافتراضات لأن المعرفة التي تفسر على أساس الفرضية الأولى فقرة معينة في الكتاب قد تكون بنفسها تفسر عددا أخر من الفقرات وهكذا تصبح المجموعة من الافتراضات المستقلة التي تتطلبها الفرضية الأولى أقل كثيرا من مجموعة الافتراضات المستقلة التي تتطلبها الفرضية الثانية .

وينشأ على هذا الأساس علمان إجماليان: 

أحدهما: العلم الإجمالي الذي يستوعب احتمالات مجموعة الافتراضات المستقلة التي تتطلبها الفرضية الأولى لأن هذه الافتراضات إذا كانت ثلاثة مثلا رمزنا إليها ب ( أ , ب , ج ) ففيها ثمانية احتمالات هي احتمالات الصدق والكذب فيها إذ قد يصدق الافتراض ( أ ) فقط وقد يصدق الافتراض ( ب ) فقط وقد يصدق الافتراض ( ج ) فقط وقد تصدق كل هذه الافتراضات الثلاثة وهذا العلم الإجمالي ينفي الفرضية الأولى بقيمة احتمالية كبيرة لأن كل أطرافه باستثناء طرف واحد وهو افتراض أن يصدق أ و ب و ج جميعا في صالح نفي الفرضية الأولى وهذا الطرف الوحيد حيادي تجاه ذلك لأن أ و ب وج إذا كانت جميعا صادقة فقد يكون الكتاب نتيجة لمعرفة وقد يكون نتيجة لجرة قلم عشوائية. 

والأخر: العلم الإجمالي الذي يستوعب احتمالات مجموعة الافتراضات المستقلة التي تتطلبها الفرضية الثانية ولما كانت هذه المجموعة أكبر عددا من مجموعة الافتراضات المستقلة التي تتطلبها الفرضية الأولى فسوف يكون عدد أطراف هذا العلم الإجمالي أكثر وهذا العلم ينفي الفرضية الثانية بقيمة احتمالية أكبر من القيمة التي أعطاها العلم الإجمالي الأول لنفي الفرضية الأولى. 

إثبات الصانع بالدليل الاستقرائي:

بدلا عن الكتاب يمكن أن نفترض مجموعة من الظواهر في العالم موضوعا للاستقراء وبدلا عن استخدام الدليل الاستقرائي لإثبات أن مؤلف الكتاب إنسان عالم لا إنسان مجنون يمكننا أن نستخدمه لإثبات صانع حكيم لتلك المجموعة من الظواهر وذلك بإتباع نفس الخطوات الخمس السابقة: 

الخطوة الأولى: نلاحظ توافقا مطردا بين عدد كبير وهائل من الظواهر المنتظمة وبين حاجة الإنسان ككائن حي وتيسير الحياة له على نحو نجد أن أي بديل لظاهرة من تلك الظواهر يعني انطفاء حياة الإنسان على الأرض أو شلها وفيما يلي نذكر عددا من تلك الظواهر كأمثلة: تتلقى الأرض من الشمس كمية من الحرارة تمدها بالدفء الكافي لنشوء الحياة وتوفير حاجة الكائن الحي إلى الحرارة لا أكثر ولا أقل وقد لوحظ علميا أن المسافة التي تفصل بين الأرض والشمس تتوافق توافقا كاملا مع كمية الحرارة المطلوبة من اجل الحياة على هذه الأرض فلو كانت ضعف ما عليها الآن لما وجدت حرارة بالشكل الذي يتيح الحياة ولو كانت نصف ما عليها الآن لتضاعفت الحرارة إلى الدرجة التي لا تطيقها حياة ونلاحظ ظاهرة طبيعية تتكرر باستمرار ملايين المرات على مر الزمن تنتج الحفاظ على قدر معين من الأوكسجين باستمرار وهي أن الإنسان والحيوان عموما حينما يتنفس الهواء ويستنشق الأوكسجين يتلقاه الدم ويوزع في جميع أرجاء الجسم ويباشر هذا الأوكسجين في حرق الطعام وبهذا يتولد ثاني أوكسيد الكربون الذي يتسلل إلى الرئتين ثم يلفظه الإنسان وبهذا ينتج الإنسان وغيره من الحيوانات هذا الغاز باستمرار وهذا الغاز بنفسه شرط ضروري لحياة كل نبات والنبات بدوره حين يستمد ثاني اوكسيد الكربون يفصل الأوكسجين منه ويلفظه ليعود نقيا صالحا للاستنشاق من جديد ونلاحظ أن القمر الذي يبعد عن الأرض مسافة محددة وهي تتوافق تماما مع تيسير الحياة العملية للإنسان على الأرض ولو كان يبعد عنا مسافة قصيرة نسبيا لتضاعف المد الذي يحدثه وأصبح من القوة على نحو يزيح الجبال من مواضعها، ونلاحظ أن قشرة الأرض والمحيطات تحتجز على شكل مركبات الجز(ء) الأعظم من الأوكسجين حتى انه يكون ثمانية من عشرة من جميع المياه في العالم وعلى الرغم من ذلك ومن شدة تجاوب الأوكسجين من الناحية الكيماوية للاندماج على هذا النحو فقد ظل جزء محدود منه طليقا يساهم في تكوين الهواء وهذا الجزء يحقق شرطا ضروريا من شروط الحياة. 

الخطوة الثانية: نجد أن هذا التوافق المستمر بين الظاهرة الطبيعية ومهمة ضمان الحياة وتيسيرها في ملايين الحالات يمكن أن يفسر جميع هذه المواقع بفرضية واحدة وهي أن نفترض صانعا حكيما لهذا الكون قد استهدف أن يوفر في هذه الأرض عناصر الحياة وييسر مهمتها فان هذه الفرضية تستبطن كل هذه التوافقات 

الخطوة الثالثة: نتساءل إذا لم تكن فرضية الصانع الحكيم ثابتة في الواقع فما هو مدى احتمال أن تتواجد كل تلك التوافقات بين الظواهر الطبيعية ومهمة تيسير الحياة دون أن يكون هناك هدف مقصود؟ ومن الواضح أن احتمال ذلك يعني افتراض مجموعة هائلة من الصدف. 

الخطوة الرابعة: نرجح بدرجة لا يشوبها الشك أن تكون الفرضية التي طرحناها في الخطوة الثانية صحيحة أي أن هناك صانعا حكيما. 

الخطوة الخامسة: نربط بين هذا الترجيح وبين ضالة الاحتمال التي قررناها في الخطوة الثالثة ولما كان الاحتمال في الخطوة الثالثة يزداد ضالة كلما ازداد عدد الصدف التي لا بد من افتراضها فيه كما عرفنا سابقا فمن الطبيعي أن يكون هذا الاحتمال ضئيلا بدرجة لا تماثلها احتمالات الخطوة الثالثة في الاستدلال على أي قانون علمي لأن عدد الصدف التي لا بد من افتراضها في احتمال الخطوة الثالثة هنا أكثر من عددها في أي احتمال مناظر وكل احتمال من هذا القبيل فمن الضروري أن يزول.

مشكلتان: 

الملاحظ أن الدليل الاستقرائي العلمي لإثبات الصانع تعالى لم يلق قبولا عاما على صعيد الفكر الأوربي وأنكره فلاسفة كبار أمثال "رسل" ولعل السبب في ذلك يعود إلى عدم قدرة هؤلاء المفكرين التغلب على مشكلتين أساسيتين تعترضان هذا النحو من الدليل: 

المشكلة الأولى:

انه قد يلاحظ أن البديل المحتمل لفرضية الصانع الحكيم تبعا لمنهج الدليل الاستقرائي هو أن تكون كل ظاهرة من الظواهر المتوافقة مع مهمة تيسير الحياة ناتجة عن ضرورة عمياء في المادة بان تكون المادة بطبيعتها وبحكم تناقضاتها الداخلية وفاعليتها الذاتية هي السبب فيما يحدث لها من تلك الظواهر، والمقصود من الدليل الاستقرائي تفضيل فرضية الصانع الحكيم على البديل المحتمل لأن تلك لا تستبطن إلا افتراضا واحدا وهو افتراض الذات الحكيمة بينما البديل يفترض ضرورات عمياء في المادة بعدد الظواهر موضوعة البحث فيكون احتمال البديل احتمالا لعدد كبير من الوقائع والصدف فيتضاءل حتى يفنى غير أن هذا إنما يتم إذا لم تكن فرضية الصانع الحكيم مستبطنة لعدد كبير من الوقائع والصدف أيضا مع انه قد يبدو أنها مستبطنة لذلك لان الصانع الحكيم الذي يفسر كل تلك الظواهر في الكون يجب أن نفترض فيه علوما وقدرات بعدد تلك الظواهر وبهذا يكون العدد الذي تستبطنه هذه الفرضية من هذه العلوم والقدرات بقدر ما يستبطنه البديل من افتراض ضرورات عمياء فأين التفضيل؟ وقبل الإجابة على هذه المشكلة لا بد من بيان الفرق بين الاحتمالات المشروطة والاحتمالات المستقلة 

الاحتمالات المشروطة والمستقلة: 

إذا كان ( أ ) و ( ب ) حالتين محتملتين فقد تكون قيمة احتمال ( ب ) إذا افترضنا وجود ( أ ) اكبر من قيمة احتمال ( ب ) إذا لم نفترض وجود أ مثال ذلك إن نجاح الطالب في المنطق حالة محتملة ونجاحه في الرياضيات حالة محتملة أيضا غير إنا إذا افترضنا أن الطالب قد نجح في المنطق فسوف يكبر احتمال أن ينجح في الرياضيات على أساس ما يكشف عنه النجاح في المنطق من كفاءة عالية والعكس صحيح أيضا بمعنى إنا إذا افترضنا أن الطالب قد نجح في الرياضيات فعلا فسوف يكبر احتمال أن ينجح في المنطق وكل احتمال يتأثر بافتراض صدق احتمال أخر يسمى احتمالا مشروطا فإذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال أن ينجح الطالب في المنطق والرياضيات معا فلا بد أن نضرب قيمة احتمال نجاحه في المنطق بقيمة احتمال نجاحه في الرياضيات على افتراض نجاحه في المنطق وفقا لبديهة الاتصال القائلة أن درجة احتمال تفوق الطالب في المنطق والرياضيات في وقت واحد يساوي درجة احتمال تفوقه في المنطق متفوقا في الرياضيات فإذا رمزنا إلى النجاح في المنطق بـ ( أ ) والى النجاح في الرياضيات بـ ( ب ) والى الانتماء إلى المدرسة بـ (ج) حصلنا على المعادلة التالية: قيمة احتمال (أ) و (ب) معا= قيمة احتمال أ/ح ضرب ب/ ج+ أ، وهناك احتمالات غير مشروطة لا يتأثر بعضها بافتراض صدق الأخر من قبيل احتمال أن ينجح خالد في المنطق واحتمال أن ينجح في الرياضيات ويسمى هذا النوع من الاحتمالات بالاحتمالات المستقلة. 

إذا اتضحت هذه المقدمة نقول جوابا عن المشكلة الأولى إن التفضيل ينشأ من أن هذه الضرورات العمياء غير مترابطة بمعنى أن افتراض أي واحدة منها يعتبر حياديا تجاه افتراض الضرورة الأخرى وعدمها وهذا يعني في لغة حساب الاحتمال أنها حوادث مستقلة وان احتمالاتها احتمالات مستقلة وأما العلوم والقدرات التي يتطلبها افتراض الصانع الحكيم للظواهر موضوعة البحث فهي ليست مستقلة لأن ما يتطلبه صنع بعض الظواهر من علم وقدرة هو نفس ما يتطلبه صنع بعض أخر من علم وقدرة فافتراض بعض تلك العلوم والقدرات ليس حياديا تجاه افتراض بعضها الأخر بل يستبطنه أو يرجحه بدرجة كبيرة وهذا يعني بلغة حساب الاحتمال أن احتمالات هذه المجموعة من العلوم والقدرات مشروطة أي إن احتمال بعضها على تقدير افتراض بعضها الأخر كبير جدا وكثيرا ما يكون يقينا وحينما نريد أن نقيم احتمال مجموعة هذه العلوم والقدرات واحتمال مجموعة تلك الضرورات ونوازن بين قيمتي الاحتمالين يجب أن نتبع قاعدة ضرب الاحتمال المقرر في حساب الاحتمال بان نضرب قيمة احتمال كل عضو في المجموعة بقيمة احتمال عضو أخر فيها وهكذا والضرب كما نعلم يؤدي إلى تضاؤل الاحتمال وكلما كانت عوامل الضرب اقل عددا كان التضاؤل اقل وقاعدة الضرب في الاحتمالات المشروطة والاحتمالات المستقلة تبرهن رياضيا على انه في الاحتمالات المشروطة يجب أن نضرب قيمة احتمال عضو بقيمة احتمال عضو أخر على افتراض وجود العضو الأول وهو كثيرا ما يكون يقينا أو قريبا من اليقين فلا يؤدي الضرب إلى تقليل الاحتمال إطلاقا أو إلى تقليله بدرجة ضئيلة جدا خلافا للاحتمالات المستقلة التي يكون كل واحد منها حياديا تجاه الاحتمال الأخر فان الضرب هناك يؤدي إلى تناقص القيمة بصورة هائلة ومن هنا ينشا تفضيل احد الافتراضين على الأخر. 

المشكلة الثانية: 

هي المشكلة التي تنجم عن تحديد قيمة الاحتمال القبلي للقضية المستدلة استقرائيا ولتوضيح ذلك يقارن بين تطبيق الدليل الاستقرائي لإثبات الصانع وتطبيقه في المثال السابق لإثبات أن الرسالة التي تسلمتها بالبريد هي من أخيك ويقال بصدد هذه المقارنة أن سرعة اعتقاد الإنسان في هذا المثال بأن الرسالة قد أرسلها أخوه تتأثر بدرجة احتمال هذه القضية قبل أن يفض الرسالة ويقرأها وهو ما نسميه بالاحتمال القبلي للقضية فإذا كان قبل أن يفتح الرسالة يحتمل بدرجة خمسين في المائة مثلا أن أخاه يبعث إليه برسالة فسوف يكون اعتقاده بأن الرسالة من أخيه وفق الخطوات الخمس للدليل الاستقرائي سريعا بينما إذا كان مسبقا لا يحتمل أن يتلقى رسالة من أخيه بدرجة معتد بها إذ يغلب على ظنه مثلا بدرجة عالية من الاحتمال انه قد مات فلن يسرع إلى الاعتقاد بان الرسالة من أخيه ما لم يحصل على قرائن مؤكدة فما هو السبيل في مجال إثبات الصانع لقياس الاحتمال القبلي للقضية؟ والحقيقة إن قضية الصانع الحكيم سبحانه وتعالى ليست محتملة وإنما هي مؤكدة بحكم الفطرة والوجدان ولكن لو افترضنا أنها قضية محتملة نريد إثباتها بالدليل الاستقرائي فانه يمكن أن نقدر قيمة الاحتمال القبلي بالطريقة التالية: 

نأخذ كل ظاهرة من الظواهر موضوعة البحث بصورة مستقلة فنجد أن هناك افتراضين يمكن أن نفسرها بأي واحد منهما: 

افتراض صانع حكيم

 افتراض ضرورة عمياء في المادة

وما دمنا أمام افتراضين ولا نملك أي مبرر مسبق لترجيح احدهما على الأخر فيجب أن نقسم رقم اليقين عليهما بالتساوي فتكون قيمة كل واحد منهما خمسين في المائة ولما كانت الاحتمالات التي في صالح فرضية الصانع الحكيم مترابطة ومشروطة والاحتمالات التي في صالح فرضية الضرورة العمياء مستقلة وغير مشروطة فالضرب يؤدي باستمرار إلى تضاؤل شديد في احتمال فرضية الضرورة العمياء وتصاعد مستمر في احتمال فرضية الصانع الحكيم وهكذا ننتهي إلى حقيقة أساسية هي أن الأسس المنطقية التي تقوم عليها كل الاستدلالات العلمية المستمدة من الملاحظة والتجربة هي نفس الأسس المنطقية التي يقوم عليها الاستدلال على إثبات الصانع المدبر لهذا العالم عن طريق ما يتصف به العالم من مظاهر الحكمة والتدبير فان هذا الاستدلال كأي استدلال علمي أخر استقرائي بطبيعته وتطبيق للطريقة العامة التي حددناها للدليل الاستقرائي في كلتا مرحلتيه فالإنسان بين أمرين فهو إما أن يرفض الاستدلال العلمي ككل وإما أن يقبل الاستدلال العلمي ويعطي للاستدلال الاستقرائي على إثبات الصانع نفس القيمة التي يمنحها للاستدلال العلمي. 

وبهذا يتبرهن أن العلم والإيمان مرتبطان في أساسهما المنطقي الاستقرائي ولا يمكن من وجهة النظر المنطقية للاستقراء الفصل بينهما وهذا الارتباط المنطقي بين مناهج الاستدلال العلمي والمنهج الذي يتخذه الاستدلال على إثبات الصانع بمظاهر الحكمة قد يكون هو السبب الذي أدى بالقران الكريم إلى التركيز على هذا الاستدلال من بين ألوان الاستدلال المتنوعة على إثبات الصانع تأكيدا للطابع التجريبي والاستقرائي للدليل على إثبات الصانع إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.